زن ، خانواده و قانون مدنی ایران

میگویند وضع قانون برای تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای عدالت است تا نظم مبتنی بر عدالت تحقق یابد ، خالی از فایده نیست به گوشه هایی از آنچه که باید تحقق بخش عدالت باشد بپردازیم.
الف- نکاح
در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد میشود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است و کالایی که طبق این قرارداد مبادله میشود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منقطع) در برابر مهر و نفقه است. به عبارت ساده تر مرد در این معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مهر به خود اختصاص میدهد. مهر اگر به تراضی طرفین تعیین نشود طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی با توجه به شرافت خانوادگی و سایر صفات زن تعیین میشود ، یعنی زن کالایی است که بهای او با توجه به زیبایی و وضع طبقاتی و مانند آن تعیین میشود.
ب- حدود آزادی در انتخاب
در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملا آزاد است و میتواند با زن غیر مسلمان و یا تبعه خارجی ازدواج کند. این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس ماده ۱۰۵۹ نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد. از نظر قانونگذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین و علائق ملی خود را به آسانی وا مینهد.
ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مرد مورد نظر خود و شرایط مهر و نکاح به دادگاه ، از این مرجع کسب اجازه کند. یعنی قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن و تحصیلات در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب میکند!
ج- آثار حقوقی عقد نکاح
بعد از انجام مراسم عقد اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است ، ماده ۱۱۱۴ نیز حکم میکند که ( زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی گزیند) طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام میشود مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
قانون جز در مواردی معین اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمیشناسد و این به آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه داری ندارند تا ( مرکز مهم امورشان ) نه خانه ، که محل کار باشد.
براساس ماده ۹۶۳ روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است و این حکم از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند.
ه- ریاست خانواده
ماده ۱۱۰۵ اعلام میکند ( در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.) فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است :( طبیعت ، خوی ، اثر ، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی) بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که طبیعت مرد اقتضا میکند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود ، بلکه نهادی است دارای سلسله مراتب ریاست و مرئوسی و فرماندهی و فرمانبرداری.
و- حضانت
حضانت به معنای پرستاری و نگهداری کودک است. طبق ماده ۱۱۶۹ برای نگاهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است ، مگر نسبت به اطفال اناث که تا هفت سالگی حضانتشان با مادر خواهد بود. البته اگر در مدتی که حضانت با مادر است ، مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد بود ، بنابراین حضانت تا دوسال و هفت سال نیز مشروط به مجرد ماندن اوست.
ز- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در ازدواج دائم و به بذل مدت در عقد منقطع منحل میشود. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن میکند که مانع از ایفای وظیفه زناشویی شود، اما برای زن عیوبی چون زمین گیری و نابینایی نیز موجب حق فسخ برای مرد است.
به طور کلی در قانون مدنی ما گویی زن شهروند درجه دو تلقی شده و در سایه مرد قرار گرفته است.